کشاورزی در تله ناکارآمدی

تحریم‌‌‌های اقتصادی همواره یکی از ابزار‌‌‌های موثر سیاست بین‌الملل برای اعمال فشار بر کشور‌‌‌ها با هدف تغییر رفتار‌‌‌های سیاسی یا نظامی آنها بوده‌‌‌اند. ایران نیز یکی از کشور‌‌‌هایی است که در چند دهه اخیر به دلایل گوناگون، هدف سنگین‌‌‌ترین تحریم‌‌‌ها قرار گرفته است.
این تحریم‌‌‌ها علاوه بر تاثیر مستقیم بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم، مهم‌‌‌ترین اثر خود را در محدودسازی تعاملات مالی بین‌المللی و دشوار شدن روند انتقال پول نشان داده‌‌‌اند.
ممنوعیت صادرات، سیاستی است که در سال‌های اخیر از سوی وزارت کشاورزی برای تامین نیاز داخل و امنیت غذایی اتخاذ شده است. سیاستگذاران در این حوزه با رویکردی تک‌بعدی، نخستین و آسان‌‌ترین راهکار برای تامین نیاز بازار داخل محصولات کشاورزی را ممنوعیت صادرات می‌‌دانند. این ممنوعیت‌‌های صادراتی که بدون برنامه‌‌ریزی قبلی و یک‌شبه اعمال می‌شود، جدا از ضرر و زیان تولیدکننده و صادرکننده، خروج ایران از بازارهای صادراتی را به دنبال داشته است. براساس این رویکرد نادرست، به گواه فعالان حوزه کشاورزی، بسیاری از بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی از بین رفته و اعتبار تاجر ایرانی درکشورهای هدف صادراتی خدشه‌‌دار شده است. در نتیجه این سیاست، صادرات کشاورزی محدود به فروش با قیمت پایین در مرزها شده است. آسیب این سیاست و ناکارآمدی سیاستگذاری در بخش کشاورزی، تهدید صادرات و ارزآوری کشور در شرایط محدودیت منابع ارزی است. این در حالی است که کارشناسان تاکید دارند واردات کالا در زمان کمبود داخلی، سیاستی مناسب برای جبران نیاز بازارهای داخلی و تامین امنیت غذایی است.
از دست رفتن بازارهای صادراتی کشاورزی
فرشید شکرخدایی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، با انتقاد از ممنوعیت صادراتی محصولات کشاورزی بدون برنامه‌‌ریزی قبلی می‌گوید: پیش‌‌بینی‌‌پذیری یکی از اصول اولیه فعالیت در حوزه کسب و کار است. یعنی بتوان آینده را پیش‌‌بینی کرد. در حالی که این رفتار منفعلانه و ممنوعیت صادرات کشاورزی در مقابل گرانی‌‌های داخلی، به پیش‌‌بینی‌‌پذیری اقتصاد آسیب می‌‌زند.
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: فرض کنید قراردادی، بر مبنای صادرات محصولاتی که آزاد است، منعقد شده است، اما بدون برنامه‌‌ قبلی صادرات ممنوع می‌شود، این چه تبعاتی دارد؟ وقتی پیش‌‌بینی‌‌پذیری نباشد، امکان انعقاد قراردادهای درازمدت وجود ندارد. صادرات کشور محدود به پیله‌‌وری و فروش مرزی می‌شود. به این دلیل که لحظه امکان تغییر و تحول است، همچنین کالاهای با کیفیت برای فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای عرضه و صادر نمی‌شود. افرادی که این تصمیمات را اتخاذ می‌کنند، با نیت حمایت از بازار داخل است اما به صادرات و زحمت تولیدکنندگان و صادرکنندگان آسیب می‌‌زنند.
شکرخدایی با تاکید بر اینکه صادرات باید انجام شود و نباید دچار تنش شود می‌گوید: برای جبران کمبود بازار داخل واردات صورت بگیرد. این خیلی عادی است که در قسمتی از کشور فلان محصول کمبود باشد و با واردات جبران شود در قسمت دیگری از کشور صادرات همان محصول برنامه‌‌ریزی شود. کشور پهناور است و اینکه به دنبال این باشیم که نیاز کل کشور از طریق داخل انجام شود، غیرمنطقی است.
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: البته اگر توسعه حوزه گلخانه‌‌ای در کشور صورت بگیرد، به واسطه اینکه گلخانه‌ها از کشت دیم برنامه‌‌پذیرتر هستند می‌توان پیش‌‌بینی‌‌پذیرتر عمل کرد و زمان و کیفیت ورود به بازار را با این شیوه برآورد کرد.
شکرخدایی با اشاره به اینکه موضوع پیش‌‌بینی‌‌پذیری در اقتصاد اصل اول است که به نظر می‌‌رسد مورد غفلت تصمیم‌گیران در این زمینه قرار می‌گیرد، افزود: در ارتباط با شرکا و بازارهای صادراتی همزمانی که ممنوعیت‌‌های غیرقابل پیش‌‌بینی اتفاق بیفتد، کشورها حاضر به همکاری نیستند و بازارهای صادراتی از بین می‌‌رود. قراردادهای بلندمدت در این شرایط بسته نمی‌شود و این اتفاقی است که برای صادرکنندگان کشور افتاده است.
او ادامه می‌دهد: حجم بسیار زیادی از صادرات کشاورزی ما به شیوه‌‌ای است که محصولات را بار می‌کنند و لب مرز می‌‌فروشند و مشتری پیدا می‌کنند .این روند بسیار آسیب‌‌زاست. چرا که در این شرایط محصولات با قیمت پایین‌‌تر، بدون مشتری حرفه‌‌ای و بدون شرایط نگهداری اصولی عرضه می‌شود .در حالی که بهتر است با تیم‌‌های حرفه‌‌ای بازاریابی با مشتری و قیمت مناسب این کار صورت بگیرد تا به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر شود.
این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: موضوع بعدی کیفیت است. فرهنگی در ایران جا افتاده است که کالای با کیفیت چرا صادر می‌شود و در بازارهای داخلی عرضه نمی‌شود. در همه جای دنیا بهترین کالاها صادر می‌شود. بنابراین ما هم همین روند را باید دنبال کنیم. به نظر من این فرهنگ باید تغییر کند، باید بهترین کالاها صادر شود تا قیمت ارز هم از طریق ورود ارز پایدار مدیریت شود.
آسیب بخشنامه‌های یک‌شبه کشاورزی
سیدمحمدرضا ترابی‌‌موسوی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از ممنوعیت‌‌های صادرات محصولات کشاورزی می‌گوید: بخشنامه‌های خلق‌‌الساعه و آنی در زمینه صادرات همیشه باعث ایجاد مشکل برای صادرکننده و تولیدکننده می‌شود. عوارض صادراتی و ممنوعیت‌‌های صادراتی باعث می‌شود صادرکننده ناتوان از عمل به تعهدات صادراتی باشد. همچنین باعث نوسانات قیمت در بازارهای داخلی و صادراتی می‌شود. در این شرایط بازارهای هدف به این دلیل که محصولات را به موقع نمی‌توان تحویل داد، از بین می‌‌رود.
او ادامه می‌دهد: اینکه ما نتوانسته‌‌ایم کشاورزی قراردادی را اجرا کنیم؛ یعنی محصولی به سفارش مشتری چه داخلی و چه صادراتی تولید شود، به دلیل همین بخشنامه‌ها و تصمیمات یک‌شبه است. این در حالی است که کشاورزی قراردادی در دنیا رایج است. در این شرایط محصولات دپو یا فاسد نمی‌شوند.
این فعال اقتصادی در پایان تاکید می‌کند: واردات و صادرات باید آزاد باشد و عرضه و تقاضای بازار باید روند کار را مشخص کند. نه اینکه واردات ممنوع باشد و در زمان کمبود سراغ آن برویم. تولیدکننده هم مجبور به فروش با قیمت دستوری و همراه با ضرر شود. به گفته او در این شرایط محصولی با صرف منابع و انرژی تولید شده است و زیر قیمت به فروش می‌‌رسد.ترابی معتقد است حتی در مواردی با توجه به میزان استفاده از منابع و انرژی شاید واردات محصولی به صرفه‌‌تر باشد. این در حالی است که زمانی که قیمت منطقی باشد در زمان نیاز داخل واردات انجام می‌شود و صادرات هم با برنامه‌‌ریزی صورت می‌گیرد. در این شرایط عرضه و تقاضا تعیین‌‌کننده است نه سیاست‌ها و قیمت‌‌های دستوری.
انتقاد بخش خصوصی به ممنوعیت‌‌های صادراتی
طی چند وقت اخیر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی انتقاد و هشدار جدی بخش خصوصی را به دنبال داشت. چندی پیش مسعود پزشکیان، رئیس‌‌جمهور در واکنش به یادداشتی از عارف، معاون اول رئیس‌‌جمهور با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب‌‌وکار» اعلام کرد: «اصولا اگر ما پیش‌‌بینی‌‌های لازم را داشته باشیم، نباید این مشکل پیش بیاید. در هر حالت اگر موردی اتفاق افتاد به جای جلوگیری از صادرات، در صورت امکان برنامه واردات را در نظر بگیرند.»
وزارت جهاد کشاورزی (ستاد تنظیم بازار) برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی اختیارات ویژه‌‌ای دریافت کرده است که در صورت برهم خوردن تنظیم بازار داخلی جلوی صادرات محصولات کشاورزی را بگیرد. در سال‌های گذشته به کرات مصوبات وزارت جهاد کشاورزی درباره ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده است که این‌بار دوباره رئیس‌‌جمهور نیز به‌‌طور مستقیم به این موضوع ورود کرده است.
در این راستا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌‌ای خطاب به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار صدور دستور لغو ممنوعیت موقت برخی از اقلام صادراتی که توسط معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی و به استناد مصوبات ستاد تنظیم بازار وضع شده است، شد. صمد حسن‌‌زاده خطاب به مجید انصاری تاکید کرد اختیارات ستاد تنظیم بازار موجب ممنوعیت و محدودیت صادرات، قیمت‌‌گذاری دستوری، دخالت در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش‌‌بینی‌‌پذیری اقتصاد و ایجاد موانع متعدد در مسیر رشد اقتصادی و اشتغال می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس اتاق ایران در این نامه، ضمن اشاره به ممنوعیت‌‌های صادراتی جدید و با تاکید بر ضرورت حضور در بازارهای جهانی با هدف ارزآوری، پایداری و تداوم کسب‌‌وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و همچنین تصویب قوانین و مقررات متعدد در سال‌های اخیر با رویکرد حمایت از فعالان اقتصادی، مغایرت مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با استناد به تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور را تشریح کرد.